أكد وزير الدولة لشؤون مجلس المواب محمود قماطي "اننا نشعر ان الكلام الذي يقوله المواطنين في الشارع موجه لنا مباشرة، ونشعر بوجع الناس وألمهم"، مشيراً الى أن "هناك التباس طويل عريض حول ما حصل بمجلس الوزراء والضريبة على العشرين سنت على اتصال "الواتساب كول" هو ليس قرار، بل امر تم التداول فيه".
وفي حديث تلفزيوني له، اوضح قماطي أنه "فيما يتعلق بموضوع الضرائب، نحن كنا واضحين بمجلس الوزراء اننا ضد كل ما يمس أصحاب ذوي الدخل المحدود من الناس وهذا اصبح معروف عند الناس".
وأشار الى ان "موضوع الاتصالات طرح بالتداول على فكرة لوزير الاتصالات، ونصف مجلس الوزراء يعتبر ان الامر مجرد تداول نحن لسنا موافقين"، لافتاً الى أنه "اذا كان مصرا، فنحن لسنا موافقين على هذا الأمر لأنه يمس 4 مليون لبناني يمس الشعب بكامله ولا يطال شريحة من الاغنياء والاثرياء فقط"، مؤكداً "اننا وافقنا على ضربة على الكماليات الامور الكمالية لكن ان يطالوا كل الشعب بهذه المسألة نحن لسنا موافقين الموضوع، كان الأمر تداولا كيف ارتفع الى مرحلة القرار لا اعرف".
وأكد قماطي "اننا كنا نتداول على أساس أنه إلى أول السنة القادمة يمكن أن يبدأ، وسنسعى الى كل مايؤدي الى اسقاط القرار في مجلس الوزراء وسنطعن به عند مجلس شورى الدولة، نحن ضده وسنعمل على اسقاطه بكل الوسائل".
ولفت من جهة اخرى الى "أنني لست على علم أننا وافقنا على موضوع الـ 750 ليرة ضريبة على صفيحة البنزين وفي الجلسة الحكومية لم تطرح لذلك ملتبس الأمر عندي".
وشدد على "اننا نحترم تحرك المواطنين والتعبير عن الوجع، والناس يقولون للسؤولين استقيلوا لان هذا القرار ليس عقلاني ولا منطقي وحق الناس المطالبة بالاستقالة".
وأوضح أن "نيتنا بمحاربة الفساد مستمرة وان كان الانجاز بطيئا لأن الفساد حالة متجذرة في الحكومة اللبنانية وفي الحكومات المتلاحقة والتصتي سيكون صعبا".
وأشار الى "أننا نطلب من الناس بالنسبة للقرار الأخير ان نأخذ فرصة للغد لنطرح الموضوع لنحل الموضع بشكل حضاري".
